http://ild.journals.miu.ac.ir/ گفتمان حقوقی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11972.html  هدف این پژوهش تحلیل فرآیند هویت دهی مجرمانه بر اساس نظریه کنش متقابل اجتماعی با تأکید بر برخی نظریه های نوین جرم شناسی است. این مطالعه می کوشد نشان دهد چگونه برچسب زنی اجتماعی، تعاملات نمادین و واکنش نهادهای رسمی و غیررسمی میتوانند در شکل گیری و تثبیت هویت مجرمانه در افراد نقش ایفا کنند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، نظریه کنش متقابل اجتماعی و نظریه برچسب زنی به عنوان مبانی نظری اصلی بررسی شده و در کنار آن، دیدگاههای نوین جرم شناسی از جمله جرم شناسی فرهنگی و نظریه فشار مورد تحلیل قرار گرفته اند تا ابعاد مختلف فرآیند هویت دهی مجرمانه تبیین شود. یافته ها نشان میدهد که هویت مجرمانه صرفاً نتیجه انتخاب فردی نیست، بلکه در بستر تعاملات اجتماعی و واکنشهای نهادهای کنترل اجتماعی شکل می گیرد. برچسب زنی منفی، طرد اجتماعی و مواجهه مکرر با نهادهایی مانند پلیس، مدرسه و زندان میتواند به شکل گیری انحراف ثانویه و درونی سازی نقش مجرمانه در فرد منجر شود. همچنین فرهنگهای فرعی، محرومیت های ساختاری و بازنمایی های رسانه ای در تقویت و تداوم این هویت نقش مؤثری دارند. بر اساس نتایج پژوهش، پیشگیری از تثبیت هویت مجرمانه نیازمند توجه به پیامدهای اجتماعی برچسب زنی و اصلاح شیوه های برخورد نهادهای رسمی با افراد در معرض انحراف است. اتخاذ رویکردهای حمایتی، کاهش طرد اجتماعی و تقویت برنامه های مداخله زودهنگام میتواند در جلوگیری از درونی شدن هویت مجرمانه و کاهش گرایش به رفتارهای بزهکارانه مؤثر باشد  http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11973.html حقوق رقابت به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات گفته می‌شود که هدف آن تضمین رقابت عادلانه در بازار است. این قوانین به منظور جلوگیری از انحصار و رفتارهایی که موجب محدودیت رقابت می‌شوند، تدوین شده‌اند. در افغانستان، حقوق رقابت به‌تازگی شروع به شکل‌گیری کرده و هنوز به‌صورت جامع و منسجم توسعه نیافته است. این در حالی است که ایران نسبت به افغانستان از قوانین جامع‌تر و تجربه طولانی‌تری در زمینه حقوق رقابت برخوردار است. حقوق رقابت در فقه شیعه، به‌عنوان یک شاخه از حقوق اقتصادی، به تنظیم و حمایت از رقابت منصفانه میان تجار و فعالان اقتصادی در بازار می‌پردازد. در فقه شیعه، رقابت اقتصادی به‌عنوان بخشی از اصول کلی عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در فقه سنتی به‌صورت مستقیم به حقوق رقابت به‌معنای امروزی آن پرداخته نشده است، اما مفاهیمی مانند قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر می‌توانند به‌عنوان مبانی فقهی برای تنظیم حقوق رقابت تلقی شوند. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که رویکرد فقه امامیه و حقوق ایران و افغانستان درباره حقوق رقابت چیست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده و به این نتیجه دست یافته است که میان حقوق رقابت و قواعد فقهی رابطه‌ای مبنایی و تکمیلی وجود دارد؛ هر دو به دنبال جلوگیری از ورود ضرر در روابط اقتصادی هستند. http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11988.html این پژوهش به بررسی تطبیقی مبانی هستی‌شناختی حقوق بشر ذاتی با مبانی فقهی نظام مجازات اسلامی می‌پردازد. مفهوم «ذاتی بودن حقوق بشر» که ریشه در کرامت ذاتی انسان و مفاهیمی چون حقوق طبیعی دارد، در برابر مبانی مبتنی بر «اراده الهی» در تشریع مجازات‌های اسلامی قرار می‌گیرد. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقاط تلاقی و افتراق این دو مبنای بنیادین در تبیین جایگاه انسان و مشروعیت مجازات است. روش پژوهش توصیفی‌_تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تحلیل متون فلسفی حقوق بشر و منابع فقهی اسلامی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه منظر مبنایی در این دو نظام متفاوت است (فلسفی/اومانیستی در برابر الهیاتی/فقهی)، مفاهیمی چون «کرامت انسان» در هر دو دستگاه فکری به‌عنوان نقطه اشتراک قابل توجهی عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که استنباط‌های فقهی متأخر، از جمله توجه به کرامت انسانی در برخی رویکردهای اصولی و فقهی، می‌تواند زمینه‌هایی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی با آموزه‌های حقوق بشری فراهم آورد. در نهایت، مقاله با بررسی ویژگی‌های متناظر انسانی در هر دو نظام، تأثیر مفهوم ذاتی حقوق بشر بر اصول بنیادین نظام مجازات‌ها، به‌ویژه در ابعاد عدالت، تناسب و کارکرد اصلاحی مجازات را تبیین کرده و نشان می‌دهد که این هم‌پوشانی مفهومی می‌تواند به تقویت بنیان نظری و افزایش کارآمدی نظام مجازات اسلامی در مواجهه با گفتمان حقوق بشر در سطح بین‌المللی کمک کند. http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11989.html دفاع مشروع به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، در قوانین کشورهای مختلف، به‌ویژه ایران و افغانستان، جایگاه ویژه‌ای دارد. این پژوهش ابتدا به بیان پیشینه تحقیق، مفهوم، شرایط تحقق دفاع مشروع و تجاوز از آن در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان می‌پردازد. این مقاله با روش تطبیقی و تحلیلی پس از تبیین جایگاه دفاع مشروع در حقوق کیفری و اهمیت آن در صیانت از حقوق فردی و اجتماعی، شرایط اساسی تحقق آن، از جمله ضرورت دفاع، وجود خطر قریب‌الوقوع، تناسب میان دفاع و خطر، و عدم امکان توسل به مقامات رسمی، در حقوق هر دو کشور مورد مداقه تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، دفاع مشروع را به رسمیت شناخته‌اند و در صورت تجاوز از آن مجازات‌هایی را مقرر داشته‌اند، اما در نحوه بیان، قلمرو شمول و صراحت مقررات تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. حقوق ایران، شرایط دفاع مشروع را به‌صورت منسجم در یک ماده قانونی مدون ساخته است، درحالی‌که در حقوق افغانستان، این شرایط در مواد مختلف کد جزا و با جزئیات بیشتر بیان شده است. همچنین برخی ابهامات، مانند عدم تصریح به دفاع از «آبرو»، در آن دیده می‌شود. این تفاوت‌ها می‌تواند بر تفسیر قضایی و کارآمدی این نهاد در عمل تأثیرگذار باشد. در نهایت، این مقاله بر لزوم نگرشی جامع به دفاع مشروع، با در نظر گرفتن هم جنبه حمایتی از حقوق فردی و هم الزامات حفظ نظم عمومی، تأکید می‌ورزد. http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11990.html مجازات‌های بدنی یکی از پرچالش‌ترین جلوه‌های فقه جزایی اسلام در مواجهه با گفتمان معاصر حقوق بشر به شمار آمده است. منتقدان، این مجازات‌ها را ناقض کرامت انسانی و ناسازگار با اصول بشردوستانه دانسته‌اند، درحالی‌که فقه اسلامی آن‌ها را به مثابه تحقق عدالت، بازدارندگی و صیانت از نظم اجتماعی تفسیر کرده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی و با بهره‌گیری از داده‌های مکتب سزاگرایی نوین، کوشیده است چهره‌ای عقلانی و عدالت‌محور از مجازات‌های بدنی در فقه اسلامی ارائه دهد. بر اساس مبانی سزاگرایی نوین، کیفر نه‌تنها ابزار اصلاح یا بازدارندگی، بلکه تجلی عدالت در قبال فعل ناعادلانه است. از این منظر، مجازات‌های بدنی اسلامی، درصورتی‌که در چارچوب عدالت شرعی و تناسب جرم و مجازات اعمال شوند، می‌توانند با مبانی فلسفه کیفری مدرن هم‌افق باشند. مقاله حاضر ضمن واکاوی مفهوم «عدالت کیفری» در فقه اسلامی، به نقد رویکرد حقوق بشری معاصر نسبت به مجازات‌های بدنی پرداخته و نشان می‌دهد که بسیاری از تعارضات ظاهری میان شریعت و حقوق بشر، ناشی از تفاوت در مبانی انسان‌شناختی و عدالت‌شناختی است، نه ضرورتاً تعارض واقعی در ارزش‌های اخلاقی. http://ild.journals.miu.ac.ir/article_11991.html پژوهش حاضر به بررسی مصادیق سیاست جنایی مشارکتی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تحلیل رویکردهای مشارکتی در پیشگیری از جرم و ارزیابی اثربخشی آن‌ها است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مصادیق این سیاست در دو دسته نهادی و فرایندی شامل شوراهای حل اختلاف، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه، میانجیگری کیفری، خدمات اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی قابل طبقه‌بندی هستند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این نهادها در کاهش جرایم و پیشگیری از تکرار جرم موفق بوده‌اند. به‌عنوان مثال، شوراهای حل اختلاف بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی را به صلح و سازش رسانده‌اند. البته چالش‌هایی چون عدم انسجام نهادی و ابهامات قانونی وجود دارند، اما فرصت‌هایی مانند سرمایه اجتماعی قوی و افزایش آگاهی عمومی نیز موجود است. پژوهش پیشنهاد می‌کند با اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه برنامه‌های آموزشی، اثربخشی سیاست جنایی مشارکتی پیشگیرانه افزایش یابد.