بررسی تدابیر عدم افشای هویت شاهد و حقوق دفاعی متهم از منظر قوانین جزایی ایران، افغانستان و اسناد بین الملل

«شاهد» یکی از کنشگران اصلی نظام دادرسی کیفری به شمار می­رود و نقش برجسته‌ای در سرنوشت دعاوی کیفری دارد. مشارکت و حضور شاهد در فرایند کیفری بهترین فرصت را برای گروه‌های بزهکار فراهم می­نماید که با شناسایی شاهد و اطلاع از هویت وی، مانع ارائه اظهاراتش شوند یا در مقام انتقام از وی برآیند. ازاین‌رو در سیاستگذاری‌های کیفری، در مواقعی که بیم خطر برای شاهد وجود دارد، تلاش می­شود تدابیر و اقدامات مختلفی در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند دادرسی کیفری اتخاذ شود. اتخاذ این تدابیر ممکن است گامی در جهت نقض حقوق دفاعی متهم تلقی شود. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در جهت عدم افشای هویت شهود و حقوق دفاعی متهم در قانون ایران، افغانستان و اسناد بین‌الملل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذاران به دنبال حفظ تعادل و توازن میان حقوق حمایت از شاهد و حقوق دفاعی متهم و تضمین برابری سلاح هستند، زیرا از یک‌سو  بر تدابیر و اقدامات دادرسی غیر علنی، عدم مواجهه شاهد با متهم، ادای شهادت با استفاده از کد و نام مستعار برای شاهد و جرم‌انگاری افشای هویت شاهد در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند کیفری و جلوگیری از آسیب وصدمة به شاهد تأکید دارند و از سوی دیگر، تصریح دارند اقدامات و تدابیر اتخاذ شده باید به نحوی صورت پذیرد که لطمه‌ای به حقوق دفاعی متهم وارد نسازد. برای نیل به این مقصود، متهم می­تواند از طریق واسطه‌ای مثل قاضی، وکیل مدافع یا از طریق وسایل ارتباطی مانند ویدئوکنفرانس از مفاد اظهارات شاهد مطلع شده و به طرح سؤالات بپردازد و مقام قضایی نیز ملزم است در جهت احراز شرایط قانونی لازم برای شاهد تحقیقات کاملی را انجام دهد.