دانش پژوه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعۀ المصطفی العالمیه مشهد مقدس
چکیده
اداره و تأمین نیازمندی‌های جامعه ضرورت به مقررات و قانونگذاری دارد. مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه که متناسب با نیازهای جامعه، پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی، اشکال متنوع به خود میگیرد و دو مرحله را پشت میگذراند؛ مرحله وضع و تصویب که تلاش مقنن معطوف به این است که قوانین متعارض را به تصویب نرساند و مرحله اجرا که مجریان قانون باید به درستی منویات مقنن را درک کنند و به بهترین وجه قانون را به اجرا درآورند. در مواردی بدون اینکه دو یا چند قانون در مرحله نخست با هم ناسازگار باشند، ممکن است در مرحله اجرا مزاحمتی برای هم دیگر ایجاد کنند. به گونه‌ای که نمی‌توان به هر دو قانون عمل کرد. در چنین شرایطی که مکلف قدرت بر اجرای هر دو قاعده ندارد، به بررسی و سنجش اهمیت ومصالح در برگیرنده هریک از این قواعد میپردازد و به جهت حفظ مصلحت مهم‌تر اقدام به اجرای قاعده اهم مینماید. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی لزوم ارتکاب قانون مهم در راستای اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در شرایطی چون اضطرار، اکراه، دفاع مشروع و سقط درمانی به جهت حفظ مصلحت اهم، نقض قاعده مهم را مجاز شمرده و در سایر موارد تزاحم که مکلف توانایی بر اجرای هر دو قانون را ندارد، احصاء و ذکر آن نیز برای قانونگذار میسر نبوده است، با پیش‌بینی بند «ب» ماده 158 قانون مجازات 1392 به صورت کلی نقض قانون مهم را در راستای اجرای قانون اهم توجیه کننده دانسته است. مهم‌ترین مسئله در اجرای قانون اهم، تشخیص اهمیت است. هر چند این امر در برخی موارد ساده است، ولی در غالب موارد نیازمند اجتهاد و تخصص است که باید از مقایسه مجموع قوانین و تعاملی که بین آن‌ها وجود دارد بتوان قانون اهم را تشخیص داد.
)