دانش پژوه دکتری حقوق جزا و جرمشناسی جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان
چکیده
پدیده احتکار و گرانفروشی یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامد های زیانباری به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بیتفاوت باشد. بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر و گران فروش وارد عمل شده و نگذارد جامعه در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف احتکار و گرانفروشی، به بیان احکام فقهی و حقوقی آن نیز پرداخته و ضمن بیان موارد احتکار به بررسی مسائل مختلف مربوط به آن، از قبیل شرایط وقوع احتکار، تفاوت احتکار و گرانفروشی، تفاوت احتکار و انبار داری ومجازات محتکران و گرانفروشان نیز پرداخته شده است.