طلاق حاکم به دلیل نپرداختن نفقه از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان.

چکیده

عقد نکاح یکی از عقودی است که به محض انعقاد برای زوجین مسئولیت ایجاد می‌کند و از لحظه وقوع عقد، دو طرف مکلف به انجام آن هستند. یکی از وظایفی که مرد با انعقاد عقد نکاح موظف به انجام آن می‌شود پرداخت نفقه است. پرداخت نفقه از سوی مرد به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار برای آن علاوه بر ضمانت اجرا حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین کرده و عدم پرداخت نفقه را در زمره جرایم قرار داده است. این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه به صورت مطلق، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد؟ یا اینکه فقط در صورتی ‌که زوج قدرت به پرداخت نفقه را دارد، ولی از پرداخت نفقه استنکاف می‌کند زن می‌تواند با رجوع به حاکم شرع خود را مطلقه نماید؟ نویسنده با بررسی ادله فقهای امامیه به این نتیجه رسیده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، برای زن این حق ایجاد می‌شود که با مراجعه به حاکم شرع از مرد جدا شود، ولی فقهای حنفی قائل به عدم طلاق‌اند. از نظر قانون مدنی افغانستان در صورتی که عدم پرداخت نفقه باعث عسر و حرج زن شود زن می‌تواند با رجوع به دادگاه از حاکم بخواهد او را طلاق دهد.

کلیدواژه‌ها