بررسی مبانی ماده40 ق.آ.د.ک بر اساس مبانی صاحب جواهر

در کلیه ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لگن حدود استفاده از شهود و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تعدد شهود در حقوق اسلام موضوعیت دارد و صرف نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت ادا داشته باشد، هر یک از موضوعات مذکور در محکمه با نصاب خاص از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران به جز در موارد خاص، اصولا ارزش گواهی به عدد شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد. از آنجا که شهادت شهود تأثیر بسزایی در چرخه عدالت کیفری دارد، باید راهبرد اساسی سیاست جنایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری، از رسیدن آسیب به آنان پیشگیری نماید. زیرا شهود، به علت اینکه اطلاعات مهمی در اختیار دارند، باید پیشاپیش برای حمایت از شهود اقداماتی صورت گیرد از قبیل: معاضدات حقوقی، عدم مواجهه حضوری، عدم افشای اطلاعات، استماع اظهارات شاهد از راه دور، حمایت مالی، حضور مقام قضایی در محل اقامت و حفاظت از شاهد. لذا برای جلوگیری از افشای هویت شاهد و ترس از خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی، مخفی نگه داشتن اطلاعات شخصی و هویتی و... در ایـن پژوهش، با استفـاده از روش کتابخانه‎ای، مبانی ضرورت حمـایت از شهود در ماده 40 ق.آ.د.ک به استناد به منابع فقهی (کتاب، سنت و روایات و دیدگاه فقها به ویژه مبانی مرحوم صاحب جواهر در این زمینه) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی اجمالی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت و در نهایت بـا تحلیل جزئی قـواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو مبانی صاحب جواهر، نتایجی را حاصل ‎نموده است.