ارزش معامله به تناسب مقدار آن است. نقشی که مقدار در بیع دارد، یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع. قانون‌گذار در مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون‌مدنی و ۱۴۹ قانون‌ثبت، احکام متفاوتی برای تخلف از این شرط بیان کرده و موجب اختلاف‌نظر و صدور آرای متفاوت در رویه قضایی گردیده است. در این تحقیق، جهت تبیین داده‌ها از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده و مطالب از طریق فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون‌مدنی، خیار تخلف از شرط بوده، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق.م، در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود، خیار تبعض صفقه می‌باشد. نکته مهم، تمایز این مواد از یکدیگر و تطبیق مصادیق آن‌ها است؛ زیرا در هر یک از این موارد، مبنای احکام متفاوت بوده و با توجه به تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری مبیع، آثاری را به دنبال دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در مجموع تعارضی بین ماده ۱۴۹ قانون‌ثبت با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون‌مدنی به نظر نمی‌رسد و ماده ۳۵۵ ق.م در حال حاضر قابل استناد بوده و با الحاق ماده ۱۴۹ قانون‌ثبت در ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ منسوخ نشده است؛ رویه قضایی و ثبتی بیانگر این موضوع می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که در اعمال مقررات ماده ۱۴۹ قانون‌ثبت، «نظر عرف» و «قصد طرفین» هم مدنظر قرار گرفته شود.
)